شایسته‌ی نشر نیستید: سانسور کتاب در ایران ــ در جواب آقای احمدی نژاد که می گویند در ایران سانسور وجود ندارد

[یادداشت. دیروز آقای محمود احمدی نژاد در مصاحبه ای (اینجا) اعلام فرمودند که «در ایران هیچ در ایران هیچ کنترل و سانسوری وجود ندارد». همین باعث شد مقاله ای را که چند وقت پیش (در واقع آوریل 2011) در نشریه تخصصی صنعت نشر، لوگوس منتشر شد، به فارسی برگردانم تا ایشان هم بخوانند و باخبر شوند که در ایران هم سانسور وجود دارد، هم کنترل، هم خفقان!]

اصل مقاله را به انگلیسی اینجا بخوانید

شایسته‌ی نشر نیستید
سانسور کتاب در ایران

آرش حجازی

نشریه تخصصی لوگوس

Hejazi, Arash, ‘You don’t deserve to be published’ Book Censorship in Iran, LOGOS: The Journal of the World Book Community, Volume 22, Number 1, 2011 , pp. 53-62(10), DOI: 10.1163/095796511X562644

مقدمه

سانسور هم‌قدمت اندیشمندی بشر است و در مقاطع مختلف، کمابیش در تمام کشورها اعمال شده است: از سال ۳۹۹ قبل از میلاد که سقراط را وادار به نوشیدن شوکران کردند، تا دوران تفتیش عقاید کلیسا در قرون وسطی و رسمیت یافتن مفهوم سانسور با انتشار فهرست کتب ممنوعه از سوی کلیسای کاتولیک؛ از التزام ثبت کتاب‌ها دردفتر نوشت‌افزاری لندن در قرن شانزدهم تا ماجرای کتاب معشوق بانو چترلی اثر دی اچ لارنس و همچنین جریان کتاب‌سوزان نازی‌ها و کنترل مطلق و رسمی دولت‌های شوروی، چین و کشورهای اروپای شرقی بر انتشار مطالب. سانسور همواره موضوع بسیار بحث‌برانگیزی بوده است، به‌ویژه از هنگامی که ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر خواستار  تحقق آزادی بیان درکشورهای عضو سازمان ملل متحد شد.

نویسندگان و سازمان‌های گوناگونی سانسور را تعریف کرده‌اند، اما تا کنون تعریفی جامع و همه‌پذیر از این مفهوم ارائه نشده است؛ بنابراین، این واژه بخش وسیعی از فعالیت‌هایی را در برمی‌گیرد که گاهی با مفاهیم دیگری همچون تعدیل، تنظیم، حساسیت و مداخله خلط می‌یابد. در این مقاله، مقصود از واژه‌ی «سانسور» محدودیتی است که از جانب مقامات یا مراجع قدرت بر اثر تألیفی یا تدوینی اعمال و مانع دسترسی خوانندگان بالقوه‌ی آن اثر به نسخه‌ی اصلی آن، پیش یا پس از انتشار می‌شود؛ یا خالق اثر، در نتیجه‌ی اعمال زور یا تهدید و بر خلاف میل خود، وادار به تغییر یا حذف پاره‌ای از اثر یا کل آن می‌شود. تنها مورد استثنا «خود سانسوری» است،  که ذیل «سانسوربه واسطه‌ی ترس» رده‌بندی می‌شود. سانسور به واسطه‌ی ترس از پرقدرت‌ترین ابزارهای محدودکننده است که می‌تواند هم‌اقتدار مرجع قدرتی باشد که بر مؤلف تحمیل می‌شود و خارج از حیطه‌ی اختیار اوست.

اهمیت برخورد با موضوع سانسور هنگامی آشکار می‌شود که ابزارهای سنتی و تاریخی محدودکننده‌ی آزادی بیان، علیرغم افول در اثر ظهور فناوری اطلاعات و انقلاب اینترنتی، همچنان به کار می‌روند و دامنه‌ی گسترده‌ای از روش‌های بیان، از جمله کتاب، را تحت کنترل دارند. بنابراین به نظر می‌رسد بالا بردن سطح آگاهی نسبت به عواقب سانسور، در هیچ زمانی از عصر روشنگری تا کنون چنین اهمیتی نداشته، و عواقب سانسور رایج در ایران امروز نمونه‌ی بارز آن است.

تاریخچه‌ی سانسور کتاب در ایران به بسیار پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و در حقیقت به قرن نوزدهم باز می‌گردد، هنگامی که ناصرالدین شأه وزارت سانسور را تأسیس کرد (۱۸۳۱–۹۶) (کوهن  ۱۹۸۱، ص ۳۶–۳۷). پس از کودتای محمدرضا شاه پهلوی در سال ۱۳۳۲ و تشکیل ساواک، سانسور پیش از چاپ نهادینه شد. در سال‌های ۵۷-۱۳۵۶، بلافاصله پیش از انقلاب اسلامی، فضا آزادتر و سانسور پیش از چاپ تقریباً به‌کلی حذف شد، هرچند ساواک همچنان و در ابعاد گسترده به سانسور پس از انتشار، توقیف، مصادره و امحای کتابهایی می‌پرداخت که «مضر» می‌دانست (خسروی ۱۹۹۹، صفحه ۱۶۴–۱۶۷، ۱۵۰–۱۶۹). در این دوره سانسور غالباً متوجه مسائل سیاسی بود (IPA ۲۰۰۹).

در سال ۱۳۵۷، انقلاب اسلامی به رهبری آیت‌الله خمینی رژیم سلطنتی را در ایران برانداخت و جمهوری اسلامی ایران را جایگزین آن کرد که مدعی بود حکومت جمهوری دموکراتیک با رعایت قوانین و احکام اسلامی خواهد بود. طی دو سال اول پس از انقلاب، مطبوعات و صنعت نشر در ایران از آزادی بیان مطلق بهره‌مند شد (معتضد ۲۰۰۸). اما جنگ بین ایران و عراق (۶۷-۱۳۶۰) و مبارزه برای سرکوب تمام نیروهای مخالف در جمهوری اسلامی، مقدمات سانسورها و محدودیت‌های شدید در آزادی بیان را از جانب دولت فراهم کرد. پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷، پدیده‌ی سانسور «توسط سنت گرایان افراطی تک‌قطبی شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهار ۱۳۶۷ آیین‌نامه‌ای برای محدودیت انتشار صادر کرد» (نیوت ۲۰۰۱).

جالب اینکه علی‌رغم این کنترل‌های شدید بر رسانه‌های چاپی یا اینترنتی، جمهوری اسلامی همواره منکر هر گونه سانسور از جانب خود، به‌ویژه سانسور پیش از انتشار، بوده است. اجرای این روند پیچیده‌ که هدف آن اطمینان از عدم راهیابی اندیشه‌های «نا‌مساعد» به اذهان عمومی است، و در عین حال سعی دارد آثارعینی تحقق این هدف را پنهان کند، کار را برای سازمان‌های مدافع آزادی بیان دشوار کرده و نمی‌توانند به آسانی شکایت مشخصی علیه این ممنوعیت‌ها تدوین کنند. این عملکردها اما در تناقض با تعهدات بین‌المللی ایران به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متعهد و از امضا کنندگان و توابع «معاهده‌ی بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی» است، که کشورهای تابعه را ملزم به اجرای آزادی بیانِ اظهارشده در ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌کند.

اما در عصر تحول ارتباطات، دولت قادر نیست آثار و شواهد چنین فرایندهایی را به کلی محو کند، گرچه برای اشخاصی که با فرهنگ و زیربنای صنعت نشر ایران آشنایی ندارند، هر گونه سعی برای گردآوری و تجزیه و تحلیل این شواهد بی‌ثمر یا چالش‌انگیز خواهد بود. در مقابل، نویسنده‌ی این مقاله، در مقام یک نویسنده، ناشر و روزنامه‌نگار ایرانی که ۲۰ سال تحت این سیستم زیسته و کار کرده است، برای گردآوری اطلاعات و شواهد کافی برای پرده‌برداری از این فرایندها از دیدگاهی آکادمیک، در جایگاهی استثنایی قرار دارد: ماموریتی که هدف اصلی این مقاله است. این تحقیق محدود به سانسور کتاب است؛ گرچه گستره‌ی سانسور جمهوری اسلامی ایران بسیاروسیع‌تر از کتاب صرف است.

قوانین و مقررات محدود کننده آزادی بیان
هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا آزادی بیان را در ماده ۲۴ خود به رسمیت می‌شناسد، یک استثنا در آن مطرح شده. آزادی بیان لازم‌الاجراست، «جز در مواردی که به اصول بنیادین اسلام و یا به حقوق عموم مردم آسیب وارد کند. جزئیات این استثنا توسط قانون تصریح می‌شود» (قانون اساسی ۱۹۸۹). این استثناست که در موارد لازم، در مقام بهانه‌ای برای محدود کردن آزادی بیان عمل کرده‌ است.

با این حال قانون هرگز جزئیات این مستثنیات را تشریح نکرده است، مگر در یک مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام «اهداف، سياست‌ها و ضوابط‌ نشر كتاب »، که هفت مورد کتاب را «شایسته نشر» نمی‌داند،

چرا که بنا بر باور این شورا «مورد سوءاستفاده‌ و اشاعه‌ لااباليگری فكری و اخلال‌ در حقوق‌ عمومی» قرار می‌گیرند و «فضای سالم و سازنده چاپ و نشر کتاب» باید با ملاحظه‌ی این محدودیت‌ها «حفظ» و«حراست» شود: کتاب‌هایی که به «تبليغ‌ و ترويج‌ و الحاد و انكار مبانی دين»؛ «ترويج‌ فحشا و فساد اخلاقی»؛ «برانگيختن‌ جامعه‌ به‌ قيام‌ عليه‌ نظام‌ جمهوری اسلامی ايران‌ و ضديت‌ با آن»؛ «ترويج‌ و تبليغ‌ مرام‌های گروه‌های محارب‌ و غيرقانونی و فرق‌ ضاله، همچنين‌ دفاع‌ از نظام‌ سلطنتی و استبدادی و استكباري»؛ «ايجاد آشوب‌ و درگيری در ميان‌ طوايف‌ قومی و مذهبی و يا اخلال‌ در وحدت‌ جامعه‌ و تماميت‌ ارضی كشور»؛ «تمسخر و تضعيف‌ غرور ملی و روح‌ وطن‌پرستی و ايجاد روحيه‌‌ی خودباختگی در برابر فرهنگ‌ و تمدن‌ و نظامات‌ استعماری غربی يا شرقي» یا «تبليغ‌ وابستگی به‌ يكی از قدرت‌های جهانی و ضديت‌ با خط‌ مشی و بينش‌ مبتنی بر حفظ‌ استقلال‌ كشور» می‌پردازند (شورای عالی ۱۹۸۸).

گروه‌‌های گوناگونی در موارد متعدد این مصوبه را به چالش کشیده‌اند. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده‌ی جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ و چندین ناشر و حقوقدان دیگر، مشروعیت این مصوبه را به‌عنوان قانون زیر سؤال برده‌اند، با این ادعا که این مصوبه به تصویب مجلس نرسیده و نمی‌تواند قانون محسوب شود (فارس ۲۰۰۷).

مشکل دیگر ماهیت عام و ابهام واژگان تعریف‌کننده‌ی محدودیت‌های نشر کتاب است که میدان را برای تفاسیر به رأی باز می‌گذارد و کمابیش هر چیزی می‌تواند تخطی از یکی از این محدودیت‌ها تفسیر شود، به‌ویژه در مورد عباراتی مانند «انکار مبانی دین»، «فساد اخلاقی»، «قیام»، «محارب»، «ضاله»، «آشوب»، «استهزا»، «غرور ملی»، روح وطن‌پرستی»، که کسی نمی‌تواند تعریف دقیقی از آن‌ها ارائه دهد. این امر منجر به سردرگمی در تفاسیری می‌شود که مأموران سانسور بر ناشران  تحمیل می‌کنند: گاهی پورنوگرافی را اهانت‌آمیز می‌دانند و گاهی مردی که دست همسرش را گرفته، برچسب ترویج فساد اخلاقی می‌خورد.

سرانجام، این مصوبه در ناسازگاری کامل با تعهدات بین‌المللی ایران به عنوان عضو سازمان ملل، تابع اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، و امضاکننده‌ی و متعهد به معاهده‌ی بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی است. تمامی قوانین تصویب شده در مجلس باید مطابق این تعهدات بین‌المللی باشند، که این مصوبه در تناقض آشکار با آ‌ن‌هاست.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این مصوبه برای توجیه سانسور پیش از انتشار استفاده کرده و مسئولان آن را «ممیزی پیش از چاپ» نامیده‌اند (جام جم ۲۰۰۸ ب). صفار هرندی، نخستین وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد، به وضوح اظهار کرده که دولت سیاست‌های سفت‌وسختی را برای کنترل نشر کتاب دنبال می‌کند، گرچه هرگز اشاره نکرد منظورش از کتاب‌هایی که «به شعور خواننده اهانت می‌کنند» یا «عقاید خاص» چیست: «ما مصمم هستیم از چاپ کتاب‌هایی که به شعور خواننده اهانت می‌کنند و همچنین کتابهایی که عقاید خاصی را ترویج می‌کنند جلوگیری کنیم، حتی اگر از قبل مجوز چاپ دریافت کرده باشند» (ادوار ۲۰۰۶).

معاون فرهنگی او، محسن پرویز، مدعی شد که «ممیزی پیش از چاپ» به معنای «حفاظت از سلامت جامعه است و ربطی به سانسور ندارد» (جام جم ۲۰۰۸ الف). بنا به گفته‌ی وی، ممیزی پیش از چاپ باید یک تدبیر امنیت ملی در نظر گرفته شود و حذف آن منجر به «انتشار کتب مسموم می‌شود…» (آفرینش ۲۰۰۸). از دیدگاهی متفاوت، مدیر وقت اداره‌ی کتاب، رمضانی فرانی، متذکر شد که ممیزی برای پاسداری از زبان و ادبیات اعمال می‌شود (ایسنا ۲۰۰۸).

هرچند مسئولان مدعی باشند که ممیزی پیش از چاپ  سانسور نیست، در این فرایند، کتب پیش از انتشار «ممیزی» می‌شوند و اگر مطابق معیارها و استانداردهای خاص و مورد پذیرش آیین‌نامه‌های ویژه نباشند، از نشر آن‌ها جلوگیری می‌شود و یا در معرض تغییر یا تعدیل قرار می‌گیرند. این روند دقیقاً با تعریف سانسور مطابقت دارد، و لذا در تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، و معاهده‌ی بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی برای حمایت و پشتیبانی از آزادی بیان در ایران است: «[سانسور] منع رسمی یا محدود کردن هر گونه ابرازعقیده است که از جانب مقامات حکومتی، گروه‌های مذهبی یا … یک گروه خاص … تحمیل شده باشد. این عمل [می‌تواند] جنبه‌ی پیش‌گیرنده یا کیفری داشته باشد، بسته به اینکه قبل از ابراز عقیده‌ی آشکار صورت بگیرد یا پس از آن (دانشنامه‌ی کلمبیا ۲۰۰۷).

به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این تناقض با خبر است و در نتیجه، علی‌رغم تمام تلاش‌هایش برای «ممیزی» – و هرچند مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی را توجیهی قانونی برای اعمال سانسور بر کتاب می‌داند– نهایت احتیاط را به عمل می‌آورد که هیچ مدرک مستندی مبنی بر چگونگی و ماهیت این رویه‌های ممیزی به جای نگذارد. همین امر منجر به پیدایش سامانه‌ی بسیار پیچیده‌ای برای سانسور شده است که گرچه قابل ردیابی نیست، اما به آن‌ها این فرصت را می‌دهد تا بر محتوای تمام آثار منتشره کنترل و سلطه‌ی مطلق داشته باشند.

سیستم سانسورچند لایه
سانسور پیش از چاپ تنها یکی از چند لایه‌ی سانسور است که از جانب وزارت ارشاد برای کنترل محتوا و نشر و توزیع کتاب در ایران طرح‌ریزی شده است. دولت برای حفظ اطمینان از کنترل خود، روش‌های دیگری را نیز به کار می‌گیرد.

لایه‌ی ۱: دریافت پروانه‌ی‌ نشر
هیچ کس به خودی خود مجاز به تأسیس شرکت انتشاراتی و اقدام به نشر کتاب نیست، همچنین ناشرـ‌مؤلف نیز امکان فعالیت ندارد، چرا که که هر ایرانی که مایل به تأسیس انتشارات باشد، ابتدا نیازمند دریافت پروانه‌ی نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. هر شخصی برای دریافت این پروانه واجد شرایط نیست. متقاضیان باید گواهی ارائه کنند که: شهروند ایرانی مورد احترامی هستند؛ دست‌کم ۲۷ سال دارند و از علم و آگاهی کافی در زمینه‌ی چاپ و نشر برخوردارند؛ پشتوانه مالی کافی دارند؛ و صاحب حداقل مدرک کارشناسی هستند. باید دوره‌ی خدمت وظیفه‌ی خود را به پایان رسانده باشند و هیچ‌‌گونه سوء پیشینه و یا سابقه‌ی کلاهبرداری و ورشکستگی به تقصیر نداشته باشند (وزارت ارشاد ۲۰۰۹). سپس، اداره‌ی حراست، سابقه‌ی متقاضی را بررسی می‌کند. در صورت عدم کشف سوابق مشکوک سیاسی، دینی و یا «اخلاقی»، تقاضای متقاضی برای بررسی به هیئت بررسی  خاصی در وزارت ارشاد ارسال می‌شود، و در صورت تأیید، پروانه نشر موقت و مشروط به متقاضی تعلق می‌گیرد. این شخص از این پس به عنوان مدیر مسئول آن انتشارات شناخته می‌شود (ICQ ۲۰۰۹). این پروانه معمولاً به مدت یک سال معتبر است.

پروانه‌ی نشر غیر قابل انتقال است و به هر بهانه‌ای باطل شود، نام انتشارات محو می‌شود. در نتیجه هیچ گروه یا شرکت انتشاراتی بزرگی در بازار کتاب ایران فعالیت ندارد و اکثر ناشران خصوصی مستقل، کوچک یا متوسط، و متعلق به اشخاص حقیقی هستند. شاید این اقدامی احتیاطی از جانب دولت است تا مانع تجمع قدرت در یک شرکت انتشاراتی مشخص شود، چرا که چنین قدرتی می‌تواند اهرم دادوستد قابل توجهی در مقابل وزارت ارشاد و یا بخش‌های دیگر دولت، و همچنین کنترلی قابل توجه بر بازار کتاب در اختیار ناشران بگذارد.

کنترل مدیران مسئول از جانب دولت و ترس مداوم از عدم تمدید پروانه‌ی موقت از سوی وزارت ارشاد، اولین ابزار کنترل محتوای کتاب‌هاست. از ناشران انتظار می‌رود بر محتوای کتاب‌هایی که دریافت می‌کنند نظارت داشته باشند و پیش ازارائه‌ی آن‌ها به وزارت ارشاد، تغییرات و حذفیات «لازم» را اعمال کنند .در نتیجه، هزاران دست‌نوشته توسط ویراستارها رد می‌شود، تنها به این دلیل که می‌دانند این دست‌نوشته‌ها بخت چندانی برای دریافت مجوز پیش از چاپ ندارند و می‌توانند پروانه‌ی ناشر را نیز به خطر بیندازند.

لایه‌ی ۲: مجوز پیش از چاپ
سانسور پیش از نشر یا پیش از چاپ مفهوم جدیدی نیست، گرچه ایران یکی از معدود کشورهایی است که هنوز آن را اجرا می‌کند. هیچ چاپخانه‌‌ای مجاز نیست کتابی را چاپ کند، مگر آنکه نخست اطمینان حاصل کند که کتاب مجوز پیش از چاپ دارد. پس از اینکه ناشر تصمیم به انتشار کتابی می‌گیرد، باید ترجمه (در صورت لزوم)، نسخه‌ی ویرایش‌شده، حروفچینی شده، با طراحی جلد را تهیه کند و نسخه‌ی نهایی قابل چاپ را به شکل فایل کامپیوتری به اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد ارائه دهد (وزارت ارشاد ۲۰۰۹). ناشران بدون اطلاع از اینکه که کتاب مجوز پیش از چاپ خواهد گرفت یا نه، باید تمام این هزینه‌های قبل از چاپ را متقبل شوند.

در مرحله‌ی بعد، ممیزها کتاب را «ممیزی» می‌کنند. اگر به مشکل خاصی برنخورند، مجوز پیش از چاپ را صادر می‌کنند. اگر مشکل خاصی پیدا کنند، تغیرات لازم را به ناشر اطلاع می‌دهند – بر تکه کاغذی بدون سربرگ یا امضا. ناشر موظف است تغییرات لازم را اعمال و کار را دوباره ارائه کند. اگر تصمیم این باشد که کتاب اصلا «شایسته‌ی نشر» نیست، این تصمیم شفاهی و بدون هیچ مدرک کتبی به ناشر ابلاغ می‌شود.

تصمیم «ممیزها» یا بررس‌ها همیشه یکسان و سازگار با هم نیست و تا حد زیادی به سلیقه و تعبیر شخصی هر ممیز بستگی دارد. نام ممیزها هرگز فاش نمیشود، «وگرنه هیچ ممیزی برای کار موجود  نخواهد بود» (فردا ۲۰۰۸).

هرگونه اشاره به روابط جنسی، فمینیسم، پیروی از ادیانی به جز اسلام شیعه‌ی ملتزم به نظریه‌ی ولایت‌ فقیه، عقاید عرفانی و یا نامتعارف، حتی ادیانی مانند مذهب بودا، انتقاد از دولت جمهوری اسلامی ایران، هرگونه روایت تاریخی نامطابق با تاریخ مورد تأیید رسمی جمهوری اسلامی، داشتن رابطه‌ی خارج از ازدواج،  برهنگی (حتی در کتاب‌های تاریخ هنر)، خوک، سگ، مشروبات الکلی، حمایت از دموکراسی‌های غربی، و مطالعات اسلامی نامتعارف، همگی می‌توانند مورد سانسور قرار گیرند (سعدی ۲۰۰۲). چند نمونه از محتوای سانسور شده در اینجا ارائه شده است.

هنگامی که انتشارات کاروان کتاب هنر درمان (نامه‌ای سرگشاده به نسل جدید روان‌درمانگران و بیمارانشان) اثر اروین د. یالوم (شامل مطالعات موردی برای پیشنهاد بهترین راه نتیجه‌گیری از دوره درمان توسط درمانگران و بیماران) را در سال ۲۰۰۷ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کرد، ممیز، به دلیل اشاره به همجنس‌گرایی، خواستار حذف دو پاراگراف شد. یکی از این پاراگراف‌ها به لزوم بروز احساسات جنسی سرکوب‌شده در بیماران همجنس‌گرا می‌پرداخت و دیگری به صحبت آزادانه در مورد گرایش‌های جنسی. صرف اشاره به همجنس‌گرایی موجب این شد که مأمور سانسور تصمیم به حذف این دو قسمت بگیرد.

وزارت ارشاد همچنین  از ناشر خواست فصل‌های ۴۷ و ۶۳ کتاب را کلاً حذف کند. فصل ۴۷ شرح حال بیماری است که علی‌رغم رابطه طولانی‌مدت با دوست دخترش، نسبت به زن دیگری احساسات شدیدی یافته است. فصل ۶۳ به شرایطی می‌پردازد که در آن به درمانگران توصیه می‌شود به بیماران خود دست بزنند. همچنین از ناشر خواسته شد تمام اشارات به «دوست دختر» را به «نامزد» تغییر دهد.

در نمونه‌ای دیگر، یازده ماه پس از تحویل ترجمه‌ی رمان کافکا در ساحل اثر هاروکی موراکامی به وزارت ارشاد، از ناشر خواسته شد در کتاب تغییراتی اعمال کند. یکی از پاراگراف‌ها باید حذف می‌شد، با این عذر که تشویق نوجوانان به ترک خانه، بنیاد مقدس خانواده را سست می‌کند. عبارت سانسور شده‌ی دیگر ارتباطی به اخلاقیات نداشت، بلکه متهم به ترویج کفر شد، چرا که اشاره به مفهوم سرنوشت و تناسخ داشت که دین اسلام قبول ندارد و تابو محسوب می‌شود. در بخش بعدی، سانسورگر به بُعد کاملا متفاوتی از سانسور پرداخته و خواستار حذف هرگونه اشاره به قتل عام در زمان هولوکاست سانسور شده است. محمود احمدی‌نژاد در چندین مورد منکر واقعه‌ی هولوکاست شده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از رویه‌های خود همواره هرگونه اشاره به این واقعه‌ی تاریخی را در کتاب‌ها سانسور کرده است.

در کتاب باهوش بار آوردن کودکان به زبان آدمیزاد، اثر مارلین تارگ بریل، سانسورگر از ناشر خواست اشاره به رقص را درسراسر کتاب حذف کند، چرا که رقص در اسلام حرام است. ناشر ناچار شد «حرکات موزون» را جانشین واژه‌ی «رقص» کند. در مورد کتاب سکوت آینده‌ی من است اثر اریش فرید (شاعر آلمانی) زیر سؤال بردن «مرجعیت‌ها» قربانی سانسور شد: «بیا با لئوناردو خود را از بند مرجعیت‌ها رها کنیم!» (صفحه‌ی ۲۰۶).

واکنش محتمل دیگر، عدم هرگونه پاسخ است (ماده ۱۹ ۲۰۰۶). کتاب‌های بسیاری به اداره‌ی کتاب ارائه می‌شوند و تا چند ماه یا حتی چند سال پاسخی دریافت نمی‌کنند و تنها پاسخ به پیگیری ناشران این است که «ممیز هنوز تصمیم خود را اظهار نکرده.»

یک بدعت تازه، صدور مجوز موقت پیش از چاپ است که به کتاب اجازه می‌دهد تنها یک بار چاپ شود و برای تجدید چاپ اعتبار مجوز باید تمدید شود. این استراتژی باعث می‌شود شمار عناوین تازه منتشرشده در ایران به حد مطلوبی برسد. بدین‌ترتیب دولت می‌تواند ادعا کند آمار عناوین منتشر شده در ایران از چند کشور دیگر بالاتر است، و همزمان می‌تواند تعداد خوانندگان برخی کتاب‌ها را در کمترین حد ممکن نگه دارد.

احتمال دیگر، لغو مجوزهایی است که قبلاً صادر شده است. مجوز پیش از چاپ صدها کتاب (که قبلاً چاپ شده بودند) تحت نظارت دولت احمدی نژاد لغو شد، به این بهانه (به گفته‌ی وزیر وقت ارشاد) که قوانین سفت و سخت‌تری لازم است تا ناشران «غذای مسموم به نسل جوان نخورانند» (تیت ۲۰۰۶الف).

لایه‌ی ۳: اعلام وصول کتاب: مجوز توزیع

طبق یک مصوبه‌‌‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ناشران ملزم به ارائه‌ی دو تا ده جلد از هر کتاب منتشر شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و در برابر آن رسیدی رسمی به نام «اعلام وصول کتاب» دریافت می‌کنند که اظهارنامه‌ی رسمی چاپ کتاب است (شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۹۸۹). اما، از این مدرک به جای مجوز توزیع برای کتاب‌هایی استفاده می‌شود که پس از دریافت مجوز پیش‌ از چاپ منتشر شده‌اند. بدین‌ترتیب، اعلام وصول کتاب که در اصل تشریفاتی اداری است، در حقیقت مرحله‌ای به مراحل سانسور اضافه می‌کند. صدها کتاب چاپ و صحافی می‌شوند بدون آنکه هرگز موفق به دریافت اعلام وصول کتاب شوند، و گاهی از ناشران خواسته شده تا در صورت تمایل به دریافت اعلام وصول کتاب، مجوز پیش از چاپ کتاب را به وزارت ارشاد بازگردانند.

لایه‌ی ۴: واجد شرایط بودن کتاب‌هایی که برای کتابخانه‌ها خریداری میشود

وزارت ارشاد معمولاً به منظور حمایت از کتابخوانی، بودجه‌ای سالانه را به خرید عناوین تازه برای کتابخانه‌های عمومی و تخصصی اختصاص می‌دهد. اما با وجود درخواست‌های اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران از وزارت ارشاد برای اعلام چگونگی صرف این بودجه و انتشار لیست موارد خریداری شده، شامل اسامی ناشران و عناوین کتابها، تعداد نسخ خریداری شده در سالهای 1384 و 1385، و همچنین ضوابط تصمیم‌گیری و انتخاب کتاب، بدون پاسخ باقی ماند (اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران ۲۰۰۷، صفحه ۲۵). تحقیقات این اتحادیه در سال ۲۰۰۷ نشان داد که وزارت ارشاد در دوره‌ی ذکر شده تنها از ۱۲ درصد ناشران کتاب خریداری کرده و تعداد ۱۳۷۰۰۰ نسخه به ارزش حدود چهارصد میلیون تومان، تنها از یک ناشر خریداری شده بود (همان). کتاب‌های تأییدشده اکثراً مذهبی، و ناشرانی که این کتاب‌ها از آن‌ها خریداری شده بود، عمدتا ناشران دولتی بودند، به انضمام چند ناشر خصوصی که با وزارت ارشاد رابطه‌ی نزدیک داشتند (اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران ۲۰۰۷).  این تبعیض هر ناشری را که مورد تأیید دولت قرار نگرفته باشد، از امکان فروش کتاب به کتابخانه‌های بزرگ محروم می‌کند.

لایه‌ی ۵: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نمایشگاه‌های استانی

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران – که «بزرگترین نمایشگاه کتاب در آسیای میانه و خاور میانه» توصیف شده (IPA ۲۰۰۹) – مهم‌ترین رویداد برای ناشران ایرانی است. در اینجا با خریداران بالقوه مستقیماً دیدار میکنند، کتاب‌های خود را می‌فروشند و نقدینگی خود را بالا می‌برند، و همچنین با ناشران خارجی از کشورهای مختلف دیدار می‌کنند (FBF ۲۰۰۸).

از سال 1384 به بعد، روش جدیدی در پیش گرفته شد که طبق آن از ناشران خواسته می‌شود از فروش عناوین خاصی در نمایشگاه کتاب تهران خودداری کنند (بی بی سی ۲۰۰۵). از آن پس هر سال در نمایشگاه کتاب چندین مامور از غرفه‌ای به غرفه‌ی دیگر می‌روند و ناشران را از عناوینی که در طول نمایشگاه مجاز به فروش آن‌ها نیستند مطلع می‌کنند (Iran Daily  ۲۰۰۵). در نمایشگاه‌های استانی حتی کنترل بیشتری اعمال می‌شود، تا جایی که ناشران «نامساعد» حتی مجاز به شرکت در نمایشگاه نیستند.

لایه‌ی ۶: پیگرد قانونی

حتی پس از کسب تمام این مجوزها نیز امنیت کتاب تأمین نمی‌شود. مدعی‌العموم این حق را دارد که هر کتابی را که به نظرش ناخوشایند بیاید، مورد پیگرد قانونی قرار دهد و در برخی موارد حتی مسئولانی که به کتاب مجوز داده‌اند مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. در سال 1383 دو ناشر، یک نویسنده، یک مترجم، یک منتقد کتاب و حتی یک مدیر وزارت ارشاد که مجوز پیش از چاپ را برای دو کتاب خاص امضا کرده بود محاکمه و محکوم به یک سال حبس شدند (ایران ۲۰۰۳الف؛ ایران ۲۰۰۳ب).

لایه‌ی ۷: سانسور به‌واسطه‌ی ترس

سانسور به‌واسطه‌ی ترس از نیرومندترین ابزارها در دست مقامات است. ناشرانی که شرکتی برای خود تأسیس کرده و در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نمی‌خواهند به علت انتشارمطالب نامطمئن پروانه‌ی خود را از دست بدهند یا به زندان محکوم شوند. نویسندگان می‌ترسند  تخیل خود را آزاد بگذارند، مبادا اثری خلق کنند که برای دولت ناخوشایند باشد. سانسورکنندگان بیم دارند که با تأیید انتشار متون بحث برانگیز، کار خود را از دست بدهند یا مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. مدیران وزارت ارشاد می‌ترسند شرایط آزادتری برای محتوای کتاب‌ها فراهم کنند، مبادا بعداً پاسخگو باشند … و این تسلسل ادامه دارد، تا کار به جایی می‌رسد که هیچ‌کس جرئت جولان و خطر کردن ایده‌های تازه را ندارد.

لایه‌ی ۸: پاکسازی کتابخانه‌ها

یکی دیگر از استراتژی‌های دولت احمدی نژاد، کنترل کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های عمومی و محدود کردن دسترسی عموم به کتاب‌هایی است که از نظر دولت نامطلوب است، حتی آن‌هایی که قبلاً مجوز پیش از چاپ دریافت کرده‌اند (اعتماد ۲۰۰۷الف؛ اعتماد ۲۰۰۷ب).

لایه‌ی ۹: سانسور اینترنتی

مانع بزرگ اخذ مجوز پیش از چاپ، شدت یافتن سانسور پس از چاپ و توقیف نشریات در ۱۰ سال اخیر (Sabra ۲۰۰۱) سبب آن شده که نویسندگان بسیاری از فرستادن آثار خود به وزارت ارشاد امتناع کنند و در نتیجه به دنبال کشف فرصتی برای انتشار آثارشان به روش‌های اینترنتی و دیجیتال باشند. شماری از نویسندگان و نشریات، وب‌سایت‌های ویژه‌ای برای انتشار کتاب، اخبار و آثار دیگری راه‌ انداختند که یا در ایران مجاز نبودند، یا بعید بود مجوز بگیرند. اما، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جلوگیری از دسترسی مردم ایران به وب‌سایتهای «نامناسب» سیستم فیلترینگ نصب کرد (Open Net  ۲۰۰۶). بیش از «۱۰ میلیون وب‌سایت» هم‌اکنون در ایران فیلتر می‌شود؛ از جمله وب‌سایت‌های بسیارپر طرفداری چون بی‌‌بی‌‌سی، صدای آمریکا، توییتر و فیس‌بوک (بقراطی ۲۰۰۷). همین منجر به انتشار گزارشی از سوی گزارشگران بدون مرز شد که ایران را در نوامبر 2006 در میان ۱۳ کشور «دشمن اینترنت» قرار داد (RSF ۲۰۰۷؛ تیت ۲۰۰۶ب).

هنوز برای تعیین اینکه اینترنت قدرت بیشتری در اختیار شکارچی می‌گذارد یا نخجیر، خیلی زود است. فناوری‌ها همزمان رشد می‌کنند؛ برخی به سانسورگران کمک می‌کنند تا کنترل بیشتری بر کاربران و دستیابی بر محتوای کار آن‌ها داشته باشند و برخی دیگر به کاربران، وبلاگ‌نویسان و دارندگان وب‌سایت انعطاف بیشتری می‌دهند تا از فرصت‌های نامحدود برای بهره‌مندی از آزادی بیان بیشتر استفاده کنند. آینده روشن خواهد کرد که اینترنت آن‌طور که ادعا می‌شود، برقرارکننده‌ی دموکراسی است یا ابزاری نیرومندتر برای کنترل هرچه بیشتر آزادی. هزاران کلیپ ویدئویی، عکس و گزارش‌های خبری که از سوی تظاهرکنندگان علیه نتایج انتخابات در آشوب‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ در ایران بر اینترنت ارسال شد، نویدبخش آغاز عصر تازه‌ای در فناوری اطلاعات برای ایجاد فضایی جهانی و بی‌مرز برای مطبوعات است که در آن هیچ روش سانسور قادر به جلوگیری از تبادل اطلاعات نیست.

لایه‌ی ۱۰: حق نشر

ایران هرگز معاهده‌های جهانی حق نشر (کپی‌رایت) را ــ از قبیل معاهده‌ی برن، معاهده‌ی جهانی کپی‌رایت (UCC) و یا عهدنامه‌ی کپی رایت WIPO (WCT) ــ امضا نکرده است. لذا،هیچ تعهد قانونی برای حفاظت از حقوق مؤلف کتاب‌های منتشر شده در  خارج از ایران  ندارد. دلیل اصلی برای این تصمیم، شاید اطمینان از این است که نویسندگان غیر ایرانی کنترلی بر ترجمه‌ی آثار خود نداشته باشند و در نتیجه از هرگونه سانسور اعمال‌شده بر آثارشان بی‌اطلاع باشند.

نتیجه‌گیری

در ایران، سانسور تقریباً تمام ابعاد ابراز نظر را تحت کنترل دارد؛ از دین و مذهب تا روابط انسانی، از صدها مورد نهی شده از جانب دین، تا اندیشه‌های سیاسی نامطلوب که به باور دولت به نظام جمهوری اسلامی ضربه و خسارت بالقوه وارد می‌کند و آن را تحلیل می‌برد. این روندها بیشتر مبتنی بر سنت‌های ذکر شده است تا قوانین و توافق‌های پذیرفته‌ی جهانی برای اداره‌ی کشور، از جمله دموکراسی و حقوق بشر.

روند پیچیده‌ی چاپ و نشر، سرنوشت کتاب‌های منتظر انتشار را در اختیار چند تن مأمور دستچین‌شده قرار می‌دهد. این امر سبب ایجاد فضای بلاتکلیفی در میان نویسندگان و ناشران شده و همچنین تعداد قابل توجی از کتاب‌های موجود در میراث ادبی جهان را در مسیر رسیدن به خوانندگان ایرانی قربانی کرده است. برخی از این کتاب‌ها به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحریف شده‌اند و برخی هرگز اجازه‌ی انتشار نیافته‌اند.

این وضعیت باعث شده بسیاری از نویسنگان ایرانی از نوشتن یا دست‌کم تلاش برای انتشار آثار خود دست بکشند، و همین منجر به رکود ادبیات داستانی ایرانی شده است. همانطور که قبلاً شرح داده شد، سانسور به‌واسطه‌ی ترس از نیرومندترین ابزارهای مسئولان  برای کنترل مطالب منتشرشده است. شمار قابل توجه نویسندگان، روزنامه‌نگران، مترجمان، ناشران، وبلاگ‌نویسان و هنرمندان ایرانی که در سی سال اخیر به قتل رسیده‌اند، زندانی، محاکمه، تبعید یا محروم از نشر شده‌اند، برای ایجاد فضای ترس و وحشتی عظیم در میان فعالان صنعت نشر کافی به نظر می‌رسد. این امر منجر به رعایت حداکثر احتیاط از سوی کسانی شده است که مبادرت به فعالیت خلاقه می‌کنند. بدین ترتیب خودسانسوری امری معمول در میان نویسندگان ایرانی شده است، چرا که از ترس سانسور وزارت ارشاد سعی می‌کنند خود، محتویات «مورددار» کتاب‌هایشان را پیش از سلاخی توسط سانسورگران حذف کنند. این خودسانسوری محدودیت‌های خطرناکی بر خلاقیت هنری نویسندگان تحمیل می‌کند و همین امر جاذبه‌ی جهانی ادبیات داستانی ایرانی را محدود کرده است، چرا که آن را از موارد بحث‌انگیزی که غالباً محرک ذهن خلاق نویسندگان است، از جمله جنسیت، هویت، ایدئولوژی و دین، محروم کرده است (IPA ۲۰۰۹).

نفوذ و مداخله‌ی قابل توجه وزارت ارشاد آسیبی جدی به ادبیات ترجمه‌ نیز وارد کرده است. در وهله‌ی اول، خوانندگان ایرانی از خواندن بسیاری از آثار داستانی برجسته‌ یا پرطرفدار در سطح جهانی محروم هستند. به خوانندگان ایرانی هرگز این فرصت داده نشده – یا این فرصت پس از مدتی کوتاه از آنها پس گرفته شد – که آثار کلاسیکی از قبیل اولیس جیمز جویس، معشوق بانو چترلی لاورنس، سه‌گانه‌ی نیویورک پل آستر، مدار راس السرطان هنری میلر، آخرین وسوسه‌ی مسیح کازانتزاکیس، یا کتاب‌های پرفروشی مانند رمز داوینچی، یازده دقیقه یا سایه‌ی باد را بخوانند. دوم آنکه شماری از کتاب‌هایی که در نهایت به چاپ می‌رسند، دستخوش تغییر و تحریف می‌شوند که در اغلب موارد به اهداف خلاقه‌ی کتاب ضربه می‌زند. کتاب‌هایی مانند صد سال تنهایی و سبکی تحمل ناپذیر هستی و کتاب‌های شاخص بسیاری پس از حذف و حتی تغییر به چاپ رسیده‌اند. این امر موجب بی‌اعتمادی چشمگیر خوانندگان ایرانی به ادبیات ترجمه شده در بازار کتاب ایران است، که در برخی موارد باعث شده خوانندگان کاملاً از خواندن این کتاب‌ها دست بکشند.

علاوه بر خسارت فرهنگی به صنعت نشر، این روند چندمرحله‌‌ای و مراحلی که ناشران برای چاپ یک کتاب باید طی کنند، هزینه‌های اقتصادی و مالی سنگینی برای صنعت نشر ایران به همراه دارد. روند طولانی و فرساینده‌ی اخذ مجوز پیش از چاپ کتاب موانع دشواری برای ناشران خلق می‌کند. عدم موفقیت در دریافت مجوز پیش از چاپ برای کتاب پس از تحمل تمام هزینه‌های اولیه، با توجه به بودجه‌ی اندک ناشران، بار سنگینی بر دوش آن‌ها می‌گذارد که به آسانی قابل جبران نیست. از سوی دیگر، حتا کتاب‌هایی که موفق به اخذ مجوز پیش از چاپ می‌شوند، این مجوز را چندین ماه پس از ارائه‌ی کتاب به وزارت ارشاد دریافت می‌کنند که خود خسارت قابل توجهی به همراه دارد، چراکه بخش بزرگی از سرمایه‌ی ناشر به مدت ۳ تا ۱۲ ماه یا بیشتر راکد می‌ماند. از آن گذشته، سرمایه‌ی ملی قابل توجهی که می‌تواند برای حمایت و رونق صنعت نشر و تشویق کتابخوانی در جامعه به کار رود، صرف حفظ این روش‌های بسیار پرهزینه برای کنترل نشر کتاب می‌شود. صدها سانسورگر، کارمند و نرم‌افزار و سخت‌افزار هوشمند برای کنترل روند چاپ کتاب مورد استفاده قرار می‌گیرند که هزینه‌ی چشمگیری در بودجه‌ی سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلق می‌کند.

یکی دیگر از پیامدهای این روش‌های کنترلی این است که ناشران به هیچ وجه نمی‌توانند برنامه‌ی اجرایی داشته باشند یا تاریخ انتشار عناوین خود را تعیین کنند. می‌توان گفت علی‌رغم سنت دیرینه‌ی تولید فرهنگ مکتوب در ایران، این رویه‌ها به رشد صنعت نشر آسیب سنگینی وارد کرده است، چه در محتوای کتاب‌های منتشر شده و چه در توسعه‌ی صنعت نشری باکیفیت و نیرومند که قادر به حرکت در راستای رشد صنعت نشر در جهان باشد. این محدودیت‌ها همچنین مانع بزرگی بر سر راه تکامل ادبیات ایران قرار داده است. و در نهایت، سانسور خلاف قانون است، چه طبق قانون اساسی ایران و چه تعهدات بین‌المللی ایران.

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ که کشورهای عضو سازمان ملل اجبار به اجرای آن دارند، شکی به جای نمی‌گذارد که آزادی بیان حق اولیه و لازم انسانی است و هیچ کس مجاز به محدود کردن مستبدانه و خودسرانه‌ی آن نیست. حقایق ارائه شده در اینجا نشانگر آن است که این حق حیاتی طی ۳۰ سال گذشته در ایران زیر پا گذاشته شده است. هرگونه کوشش برای اثبات اینکه این عملکردها نامشروع و متناقض با قوانین جمهوری اسلامی هستند، چه از جانب اعضای دولت، دادخواهی از جانب افراد مستقل، یا بیانیه‌های صادرشده از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌های نویسندگان و ناشران، همگی تا به حال بی‌ثمر بوده است. پیگیری‌های قانونی را دستان نامرئی متوقف می‌کند و اعتراضات برحق بدون پاسخ می‌ماند. این عدم گفتگو بن‌بستی برای ناشران و نویسندگان آفریده و هیچ مجالی برای مذاکره برای رسیدن به راه حلی ندارند.

وقایع پس از انتخابات ۲۰۰۹ در ایران نشان داد عصر تازه‌ی فناوری اطلاعات انسان‌ها را به ابزارهایی نیرومند برای غلبه بر هر محدودیتی بر تبادل اطلاعات مجهز کرده است. علی‌رغم فیلترینگ گسترده‌ی اینترنت از سوی مقامات ایرانی، شمار هراس‌انگیز روزنامه‌نگران و نویسندگان ایرانی و بین‌المللی که طی آشوب‌های پس از انتخابات در ایران زندانی یا تبعید شدند، و کنترل‌های شدید دولت برپخش اطلاعات چاپی یا تصویری، از جمله صدها گزارش، فیلم و عکس از رویدادها در ایران، به نظر می‌رسد انقلابی اینترنتی آغاز شده باشد که هیچ یک از این سیستم‌های سانسور، هرچند هوشمند، قادر به کنترل و جلوگیری از آن نیست. دولت ایران خبرنگاران خارجی را از کشور بیرون کرد، چندین روزنامه‌ی مستقل ایرانی را توقیف و تعداد قابل توجهی از خبرنگاران ایرانی را بازداشت کرد تا از انتشار اخبار جنایات سهمگین دولت جلوگیری کند. اما هیچ‌یک از این تلاش‌ها موفق به جلوگیری از انتشار اخبار نشد – مهم‌ترین مورد قتل زنی جوان بود به نام ندا آقاسلطان، که از سوی نیروهای نظامی دولتی مورد اصابت گلوله قرار گرفت. مرگ او با دوربین تلفن همراه ضبط و چند ساعت بعد از سوی رسانه‌های جهانی پخش شد.

تأثیرات انقلاب دیجیتال بر صنعت نشر ظرف یکی دو سال آینده نیاز به بررسی دارد، چرا که نشر کتاب در مقایسه با رسانه‌های دیگر از جمله موسیقی و فیلم پیشرفت کندی داشته و روش‌های ایجاد سودبخشی در صنعت ن شر از طریق انتشار اینترنتی هنوز مورد بحث و جدل است. شاید پیشرفت‌های آتی در صنعت نشر اینترنتی بر این مشکلات بحث‌برانگیز فائق آید و راه را برای براندازی این سانسورهای خودسرانه در سراسر جهان باز کند.

مراجع

  • ادوار ۲۰۰۶ ، “ما از نشر کتابهایی که به شعور خواننده اهانت میکنند جلوگیری می کنیم”، Advar News, ۱۳
  • فوریه ۲۰۰۶: http://advarnews.biz/politic/print/1012.aspx (آخرین دسترسی ۱۰ آوریل ۲۰۰۹)
  • آفرینش ۲۰۰۸، “حذف ممیزی پیش از چاپ کمک به دشمنان است”، روزنامه آفرینش، ۱۲ ژوییه ۲۰۰۸: http://www.afarineshdaily.ir/afarinesh/Article.aspx?AID=6683 (آخرین دسترسی ۱۲ آوریل ۲۰۰۹)
  • ماده ۱۹ ۲۰۰۶، “پرده برداری از هنر و سانسور در ایران” (لندن: ماده ۱۹، برنامه MENA ۲۰۰۶)، صفحه ۳۲ . شماره فهرست: MENA\۲۰۰۶\۰۹.
  • بی بی سی ۲۰۰۵، “ممنوعیت رمان کوئیلو در ایران”، اخبار بی بی سی، ۱۳ مه ۲۰۰۵:  http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/4544105.stm (آخرین دسترسی ۱۵ فوریه ۲۰۰۹)
  • کوهن، گوول ۱۹۸۱، تاریخچه‌ی سانسور در مطبوعات ایران (ترجمه فارسی) (تهران: انتشارات آگاه)
  • کلمبیا ۲۰۰۷، “سانسور”، دایره المعارف کلمبیا، چاپ ششم (انتشارات اینترنتی دانشگاه کلمبیا) (آخرین دسترسی ۱۰ آوریل ۲۰۰۹)
  • قانون اساسی ۱۹۸۹، “قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” (تجدید نظر ۱۹۸۹): http://www.salamiran.org/IranInfo/State/Constitution/ (دسترسی به ترجمه در وبسایت دفتر سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتاوا، کانادا)
  • اعتماد ۲۰۰۷الف، “جمع آوری کتب از کتابخوانه های اصفهان”، اعتماد، ۵ ژوییه ۲۰۰۷:                 http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1436657 (آخرین دسترسی ۱۴ آوریل ۲۰۰۹)
  • اعتماد ۲۰۰۷ب، گزارشی بر طرح جمع آوری کتابهای “نامناسب” در کتابخوانه ها، اعتماد، ۷ ژوییه ۲۰۰۷: http://www.etemaad.com/Released/86-04-16/271.htm (آخرین دسترسی ۱۴ آوریل ۲۰۰۹)
  • فردا ۲۰۰۸، “همیشه پای یک ممیز در میان است”، خبر گذاری فردا، ۹ دسامبر ۲۰۰۸: http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=68103 (آخرین دسترسی ۱۷ فوریه ۲۰۰۹)
  • فارس ۲۰۰۷، “نویسنده با خطوط قرمز کشورش آشنا است”، خبر گذاری فارس، ۱۸ فوریه ۲۰۰۷: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8511290223 (آخرین دسترسی ۱۵ آوریل ۲۰۰۹)
  • نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۰۸، “شرکت بی سابقه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران”، نمایشگاه کتاب فرانکفورت، ۱۵ مارس ۲۰۰۸: https://en.book-fair.com/german_book_trade/press_information/press_releases/detail.aspx?c20f05    87-85d5-44d3-a9a4-eb75d0c6143b=2a0cda55-5c66-4af1-806e8d83e7292fd6 (آخرین دسترسی ۷ آوریل ۲۰۰۹)
  • اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین ۲۰۰۹، “نشر و چاپ”، ۱۲ آوریل ۲۰۰۹:   http://www.ershadqazvin.ir/?type=static&lang=1&id=16 (آخرین دسترسی ۱۲ آوریل ۲۰۰۹)
  • اتحادیه‌ی جهانی ناشران ۲۰۰۹، “آزادی نشر تحت محاصره در جمهوری اسلامی ایران: گزارشی تهیه شده توسط IPA” (PDF) (اتحادیه‌ی جهانی ناشران)
  • Iran Daily  ۲۰۰۵، “کتابهای قدغن در نمایشگاه”، Iran Daily، ۱۸ مه ۲۰۰۵:
  • http://www.iran-daily.com/1384/2277/pdf/i12.pdf (آخرین دسترسی ۲۱ فوریه ۲۰۰۸)
  • ایران ۲۰۰۳الف، “نویسنده، مترجم، منتقد، و مدیر حوزه مراکز فرهنگی در دادگاه”، روزنامه ایران، ۲۲ آوریل ۲۰۰۳: http://www.irannewspaper.com/1382/820202/html/casual.htm#s210204 (آخرین دسترسی ۲۵ فوریه ۲۰۰۹)
  • ایران ۲۰۰۳ب، “متهمان پرونده ۲ کتاب مجرم شناخته شدند”، روزنامه ایران، ۱۵ مه ۲۰۰۳: http://www.iran-newspaper.com/1382/820225/html/social.htm#s216210 (آخرین دسترسی ۱ مه ۲۰۰۹)
  • ایسنا ۲۰۰۸، “اعلام اسامی بررس های کتاب فعلا مقدور نیست”، ایسنا (خبر گذاری دانشجویان ایران)، ۳ دسامبر ۲۰۰۸: http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1247369 (آخرین دسترسی ۲۲ آوریل ۲۰۰۹)
  • جام جام ۲۰۰۸الف، “ممیزی کتاب ارتباطی با سانسور ندارد”، جام جم، ۸ ژوییه ۲۰۰۸: http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100943220363 (آخرین دسترسی ۱۸ آوریل ۲۰۰۹)
  • جام جام ۲۰۰۸ب، “نقالی بر آخرین پرده از ممیزی کتاب”، جام جم، ۱۲ اوت ۲۰۰۸: http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100946201826 (آخرین دسترسی ۲۰ آوریل ۲۰۰۹)
  • خسروی، فریبرز ۱۹۹۹، سانسور در آیینه نظرات ممیزان کتاب در دوره پهلوی دوم (چاپ دوم، موسسه چاپ و نشر نظر)
  • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۰۰۹، “چگونگی اخذ انواع مجوزها”، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران، فوریه ۲۰۰۹: http://www.ershad.ir/ershad.net/home.html (آخرین دسترسی ۸ فوریه ۲۰۰۹)
  • مهرپور، حسین ۲۰۰۵، “وظیفه دشوار نظرات بر اجرای قانون اساسی: مجموعه مکاتبات و نظرات حقوقی هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی” (نشر ثالث)
  • معتضد، خسرو ۲۰۰۸، “سیر سانسور و ممیزی در ایران”، خبر گزاری کتاب ایران (IBNA)، ۱۵ ژوئن  ۲۰۰۸: http://www.ibna.ir/vdci3var.t1arv2bcct.html (آخرین دسترسی ۱۴ آوریل ۲۰۰۹)
  • نیوت، م. ۲۰۰۱، “تاریخچه طولانی سانسور”، چراغ راه آزادی بیان، ژوییه ۲۰۰۱:
  • http://www.beaconforfreedom.org/about_project/history.html (آخرین دسترسی ۱۷ فوریه ۲۰۰۹)
  • OpenNet ۲۰۰۶، “بررسی فیلترینگ اینترنت در ایران در سالهای ۲۰۰۴ – ۲۰۰۵”، OpenNet Initiative، ۲۰۰۶: http://opennet.net/studies/iran (آخرین دسترسی ۲۲ آوریل ۲۰۰۹)
  • PEN و IPA ۲۰۰۶، “راهبردهای رویه ای ایران”، ماده ۱۹، ۴ دسامبر ۲۰۰۶:
  • http://www.article19.org/pdfs/letters/iranproceduralguidelines.pdf (آخرین دسترسی ۱۵  آوریل ۲۰۰۹)
  • گزارشگران بدون مرز ۲۰۰۷، “لیست سیزده دشمن اینترنت”، گزارشگران بدون مرز، ۷ نوامبر ۲۰۰۷: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=19603 (آخرین دسترسی ۲۵ مارس ۲۰۰۹)
  • صبرا، هانی ۲۰۰۱، “ایران: برگه حقایق آزادی مطبوعات”، انجمن حمایت از روزنامه نگاران، ۱ نوامبر ۲۰۰۱: http://cpj.org/reports/2001/11/ iran-nov01.php (آخرین دسترسی ۲۲ آوریل ۲۰۰۹)
  • سعدی، سینا ۲۰۰۲، “۱۴۰۰ سند ممیزی کتاب در ایران”، بی بی سی فارسی، ۱۳ فوریه ۲۰۰۲:
  • http://www.bbc.co.uk/persian/arts/020213_ms-cy-censorship.shtml (آخرین دسترسی  ۱۴ فوریه ۲۰۰۹)
  • شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۹۸۸، ” اهداف، سياست ها و ضوابط نشر كتاب “، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۰ مه ۱۹۸۸: http://pcci.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=132:1&catid=168:1367&Itemid=498            (آخرین دسترسی ۷ فوریه ۲۰۰۹)
  • CCRS ۱۰۸۹، “التزام ناشران بر ارائه چند نسخه رایگان از کتابهای منتشر شده به وزارت فرهنگ و ارشاد
  • اسلامی” دفتر اداری شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۲ دسامبر ۱۹۸۹: http://www.iranculture.org/provs/view.php?id=472 (آخرین دسترسی ۶ آوریل ۲۰۰۹)
  • تیت، رابرت ۲۰۰۶الف، “قدغن سازی کتابهای پر فروش در پاکسازی تازه ایران”، گاردین، ۱۷ نوامبر ۲۰۰۶: http://www.guardian.co.uk/world/2006/nov/17/books.iran (آخرین دسترسی ۱۸ فوریه ۲۰۰۹)
  • تیت، رابرت ۲۰۰۶ب، “افزایش ترس از سانسور با سد دسترسی به وبسایتهای مهم توسط دولت ایران”، گاردین،   ۴ دسامبر ۲۰۰۶: http://www.guardian.co.uk/technology/2006/dec/04/news.iran (آخرین دسترسی ۲۲ فوریه ۲۰۰۹)
  • اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران ۲۰۰۷الف، «گزارشی برتلاشهای اتحادیه ناشران و کتابفروشان برای شفاف سازی خرید کتاب توسط هیات خرید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، (تهران: صنعت نشر، مارس ۲۰۰۷)، صفحه ۱۳–۱۵.
با برچسب: , , , ,
پست شده در سانسور, وبلاگ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

بایگانی